أقام المستشار مصطفى سعيد فنجري وكيل النائب العام، اليوم الثلاثاء، دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطالب فيها بوقف انتخابات نادي قضاة مصر المقررة في 15 يوليو المقبل، وتأجيلها لشهر أكتوبر المقبل لحين استقرار الصفات القضائية للمرشحين.
واستند المرشح لانتخابات النادي إلى تغيير الصفات القضائية للمرشحين للنادي في 30 سبتمبر المقبل، حيث إن الصفات القضائية وفقًا للدرجات الجديدة للقضاة ستستقر في بداية أكتوبر مع بداية السنة القضائية الجديدة، وإذا أجرت الانتخابات قبلها فيترتب عليه فوز قضاة بمناصب على مقاعد النادي، كممثلين لفئات معينة ثم تتغير مع تغيير الصفات القضائية.
وطالب مقيم الدعوى بوقف الانتخابات الحالية، وتأجيلها لشهر أكتوبر وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات مع الفصل بصفة مستعجلة في الدعوى.
وحدثت حالة من الجدال والخلافات خلال الأيام الماضية حول مطالب تأجيل الانتخابات لحين استقرار الصفات القضائية والانتهاء من الإجازة الصيفية، وهو ما دعا مجلس إدارة نادي القضاة إلى عقد اجتماع أمس، قرر فيه رفض الطلبات المقدمة من 6 مرشحين لرئاسة نادي القضاة لتأجيل الانتخابات الكلية.
واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة نوقشت فيه الطلبات المقدمة من المرشحين لتأجيل الانتخابات، ومنهم المستشارون هشام أبو علم، وزكريا شلش، وأحمد غزالي، ويسري البربري، ومدحت سعد الدين، المرشحين على مقعد الرئاسة.
حضر الاجتماع المستشارون عبد الله فتحي، ومحمد عبده صالح، وأحمد المنشاوي، وعلاء قنديل، وسامح السروجي، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطي، صلاح الشاهد، ومحمود عابدين.