أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت الوزيرة، إنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة القطاع الخاص، الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية الذي نثمن جهودهم في مساندة القطاع الخاص المصري، ونتاجا للمائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قام بإقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما في شهر يونيو الحالي.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.