عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، اجتماعا في القاهرة اليوم على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.
وقال اتحاد الغرف التجارية المصري - في بيان اليوم الثلاثاء- إن الاجتماع حضره الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإعلام السعودي و المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، وعبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري في مجس الأعمال ، وبندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي للمجلس، ومحمد المصري نائب أول رئيس اتحاد الغرف المصرية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية.
وأضاف البيان أنه شارك في الاجتماع أكبر وفد أعمال سعودي يزور مصر يتضمن أكثر من 50 من رؤساء كبرى الشركات السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقام المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار بعرض لحزمة حوافز الاستثمار الجديدة القطاعية والجغرافية وكذا فرص الاستثمار المستحدثة التي تطرحها مصر في مختلف القطاعات وآليات شراكة الحكومة والقطاع الخاص، ثم عرض للدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية سياسة ملكية الدولة الجديدة والفرص المستحدثة التي تطرحها من خلال التخارج من العديد من القطاعات والآليات المختلفة لهذا التخارج.
وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين الجانبين والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي خاصة في مشروعات مشتركة بإفريقيا بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ورئاسة مصر واستضافتها لاتحاد الغرف الإفريقية، وبالأخص في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع الغذائي، بالإضافة للتصنيع المشترك في مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في الوطن العربى وأوروبا وإفريقيا والأميركتين.
ولفت إلى أنه تم التوافق على تنظيم زيارات لوفود قطاعية وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة والتي تتضمن وفد سعودي من 30 شركة في مجال الاستثمار العقاري هذا الشهر، ثم وفد للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي ومنتدى مصر للاستثمار خلال شهر سبتمبر، ثم وفد للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ "COP27" وملتقى للتمويل بحضور الصناديق والبنوك الإنمائية في نوفمبر، وملتقى التعميق والتكامل الصناعي في ديسمبر، إلى جانب اللقاءات بين الجانبين في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
كما ستقوم الاتحادات في البلدين بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن، حيث آن الآوان ليقوم مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع الاتحادات بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية والاهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأضاف أنه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعات مشتركة لمجالس إدارات الاتحادين في المحافظات، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
وأكد البيان أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 6285 مشروعا تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات الأشقاء السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر والتي تقدر بعدة مليارات.
وفي المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.
كما تصاعد و تنامى التبادل التجاري بنسبة 85% ليتجاوز 14.5 مليار دولار، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون شخص بخلاف أسرهم وأن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.