قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تتجه إلى تطبيق المرحلة الثانية في محافظات: كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تخضع للدراسة حاليًا، نظرًا لكونها تضم نحو 6.5 مليون مواطن، فضلًا عن أهمية دور القطاع الخاص بها.
وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن جميع الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سواء من القطاع الخاص أو الحكومة أو القوات المسلحة أو الشرطة أو مؤسسات المجتمع المدني، تتيح للمواطن اختيار الجهة التي يرغب في تلقي العلاج بها دون تحمل تكلفة مالية عن الخدمة.
وأضاف أن قيمة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل تبلغ نحو 4.5% من الراتب الأساسي، ويغطي المشترك وأسرته، مؤكدًا أن الاشتراك في المنظومة إلزامي للمواطنين في المحافظات التي يتم تطبيق النظام بها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل لا يضع سقفًا للخدمات العلاجية، ويغطي زراعة الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والقسطرة وتغيير المفاصل والعمليات الجراحية، إلى جانب علاج الأورام والأمراض المزمنة، موضحًا أن آلاف العمليات تُجرى يوميًا في محافظات المرحلة الأولى، فيما لا تتجاوز أقصى مساهمة مالية للمواطن، وفقًا للقانون، 480 جنيهًا.
ولفت إلى أن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى بلغت نحو 51 مليار جنيه، بينما وصلت تكلفة المرحلة الثانية إلى 160 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق المنظومة في محافظة المنيا وحدها تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأردف أن اشتراكات المواطنين لا تكفي لتغطية تكلفة المنظومة، إذ تمثل نحو 15 إلى 20% فقط من تكلفة الخدمات المقدمة، بينما يتم تمويل باقي التكلفة من خلال الضرائب التكافلية ومصادر أخرى، من بينها الرسوم المفروضة على السجائر ورخص القيادة.
وأوضح أن موازنة الدولة تتحمل تكلفة اشتراكات غير القادرين الذين لا يملكون مصدرًا لدفع الاشتراكات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية خصصت في موازنة العام الحالي نحو 25 مليار جنيه لتعويض تكلفة علاج غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.