يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ ببروكسل لمناقشة الأزمة الحالية في مصر واتخاذ قرار بشأن مقترحات المساعدات التي تستفيد منها القاهرة.
وعرضت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الثلاثاء العودة إلى مصر للمساعدة على التوسط من أجل الوصول لحل سياسي للأزمة الحالية.
وأضافت أشتون في تصريحات صحفية قبل اجتماع وزراء الخارجية: "لدي استعداد تام للعودة (إلى القاهرة)...إذا كانوا يرغبون في ذلك."
ويطالب بعض الوزراء الاتحاد بتقليص مليارات من المساعدات المقدمة إلى مصر عقب مقتل المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
لكن يخشى آخرون من أن هذه الخطوة ستؤثر على نفوذ الاتحاد، لاسيما بعدما عرضت السعودية ودول أخرى بمنطقة الخليج تغطية أي تقليص للمساعدات.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الشهر الماضي إلغاء تصاريح تصدير معدات للجيش المصري وسط مخاوف من استخدامها لقمع مظاهرات سلمية.
كما علقت الدنمارك قبل أيام مشروعين تقوم بتنفيذهما حاليا مع الحكومة المصرية.
"توقعات واقعية"
وقبل الاجتماع أدان وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أعمال العنف في مصر قائلا إن "المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق قوات الأمن."
ويقول وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن الهدف من الاجتماع بعث "إشارة قوية لمصر" لكن طالب بـ"توقعات واقعية".
وأضاف فيسترفيله في حديثه تلفزيوني : "نريد المساهمة في عودة (الأطراف) إلى طاولة المفاوضات."
وشهدت القاهرة ومحافظات أخرى اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار مرسي أسفرت عن مقتل حوالي ألف شخص منذ الأسبوع الماضي فقط.
ويعد الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر ومصدر كبير هام للمساعدات والقروض والسياح.
وتعهد الاتحاد العام الماضي بتقديم قروض ومساعدات لمصر تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه لا يحتمل اتخاذ قرار بوقف كافة برامج المساعدات لأن الكثير منها يستهدف مساعدة الفقراء ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت السعودية والكويت والإمارات قد تعهدوا عقب الإطاحة بمرسي بمساعدات تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار دولار.