الجبالى: رفع حد الإعفاء الضريبى يقلل الأعباء على الموظف
توكل: يكلف الدولة 20 مليار جنيه
العربى: رواتب الموظفين ستزيد بنحو 150 جنيهًا
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول، على رفع قيمة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه سنويا، ليستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، فى القطاع العام أوالخاص.
هذا فى الوقت الذى يعترض فيه آلاف الموظفين بالقطاع الحكومى من انخفاض قيمة الزيادة السنوية لمرتباتهم بسبب قانون الخدمة المدنية.
وقدر أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن رفع حد الإعفاء سيكلف الدولة فى حدود 20 مليار جنيه، نتيجة انخفاض قيمة الحصيلة الضريبية على الدخل.
وكانت الحكومة قد خفضت قيمة مخصصات الأجور بـ 10 مليارات جنيه فى الموازنة مقارنة بمسودة الموازنة المقترحة للحكومة، لتصل فى النهاية إلى 218 مليار جنيه.
ونفى توكل أن يتم رفع حد الإعفاء على أجور موظفى الحكومة بشكل خاص، «الآن يبلغ إجمالى الإعفاء على رواتب الموظفين 13.5 ألف جنيه»، وفقا لتوكل، الذى أشار إلى أن وزير المالية كان يطالب برفع حد الإعفاء بـ 3 آلاف جنيه، ليصل إلى 15 ألف جنيه للموظفين الحكوميين «ولكن مجلس الوزراء أقر زيادة حد الإعفاء بـ 1.5 ألف جنيه فقط، حتى يقل الضغط على الموازنة».
من ناحية أخرى، أعرب عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، عن رضاه عن رفع حد الإعفاء الضريبى «رفع بعض العبء عن الموظف خطوة جيدة، على الرغم من انخفاض الحصيلة الضريبية».
من ناحيته قال اشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن رواتب الموظفين ستزيد بنحو 150 جنيها، نتيجة هذا القرار، ما يعالج جزءا من التأثير السلبى لقانون الخدمة المدنية على معدلات زيادة الأجور، وتخضيع العلاوات الخاصة للضريبة، «ولكنه سيرفع مرتبات القطاع الخاص أيضا، كل الـ 30 مليون عامل وموظف الذين يدفعون ضريبة مرتبات فى القطاع الخاص والعام سيستفيدون»، وفقا للعربى.
من ناحية أخرى صرح وزير المالية، هانى قدرى دميان، لرويترز، بأن الحكومة ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% خلال مدة لن تتجاوز أسبوعين.
وأضاف دميان أن «أعلى شريحة دخل والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5% على أن يبدأ سقف الدخل الذى تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا، وليس 250 ألفا كما هى حاليا».
