أعلن أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، عن استرداد 45 ألف فدان، بينهم 6 أفدنة، تم إعادتهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب القانون المعمول به هناك.
وأوضح «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستديو الأخبار»، الذي يُعرض على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية، لا يسمح بتقنين الأوضاع، ولا ببيع الأراضي، ولكنه ينص على استعادة الأراضي؛ لأنها مخصصة للتنمية العمرانية.
وأكد أنه لم يكن هناك أي تخصيص للأراضي المستولى عليها، ولكنه تم وضع اليد عليها بشكل غير قانوني؛ بهدف تصقيعها والتربح من خلالها، مشيرًا إلى قبول الدولة واللجنة تقنين أوضاع من وضع يده على الأرض ولكنه استثمر فيها وأقام مشروعات اقتصادية.
وتابع: «من وضع يده على الأرض ليستثمرها اللجنة تتفاهم معه؛ لأنه شخص يريد خدمة بلده، وسنساعده لتقنين أوضاعه، وأخذ حقه الشرعي، بعد دفع حق الدولة».