- النيابة تواجه المتهمين بفيديوهات لتجمهرهم أمام مبنى المحافظة.. و«متضررو الإسكان»: نأسف لمساندة نواب الشعب لظلم الشعب
أمرت النيابة العامة ببورسعيد، اليوم، باستمرار حبس 19 متهما من متظاهرى الإسكان الاجتماعى، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقطع الطريق وتعطيل مرفق عام، والتظاهر بدون تصريح، فيما أمر رئيس نيابة الشرق، عمرو عبدالعال، بضبط وإحضار 8 آخرين متهمين بالتحريض على التظاهر.
وسألت النيابة، ضباط الشرطة محررى الواقعة، وواجهت المتهمين بأسطوانات مدمجة عليها مقاطع فيديو، وصور تكشف تواجدهم خلال التظاهرة.
من جهتها، طالبت «رابطة متضررى إسكان بورسعيد»، بالإفراج عن المحبوسين، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم، ومحاكمة المتسبب فى هذه البلبلة من التنفيذيين، رافضة المتاجرة السياسية بالأزمة.
وقالت الرابطة، فى بيانها، اليوم، إنها بصفتها مفوضا وموكلا عن أصحاب الشأن، ترفض تحويل شروط إعلان المشروع الاجتماعى المطروح فى 2013 إلى شروط مختلفة، وتطالب بحق الرد إعلاميا على ما يردده محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، فى مناظرة علنية.
واتهمت الرابطة، المحافظ وأعضاء مجلس النواب بـ«التحايل وإحراج القيادة السياسية، بنقل صورة مغلوطة عن الأحداث وأسبابها»، وأنها «تأسف لمساندة نواب الشعب لظلم الشعب وتأييد موقف الجهة التنفيذية الخاطئ التى تسببت فى هذه الأزمة»، بحسب البيان.
وطالبت الرابطة برحيل المحافظ «فورا لتطاوله واتهامه الشرفاء الدائنين للدولة بـ233 مليون جنيه منذ 3 سنوات كمقدم لهذه المشروعات، بتهم تمس انتماءهم للوطن، ولتسببه فى تضخيم الأزمة رغم توفر الحلول».
كان المئات من مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعى، تجمهروا بإغلاق شارع 23 يوليو بميدان الشهداء فى حى الشرق، وحديقة المسلة المواجهة لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، قبل أيام، مرددين هتاف ضد المحافظ، كما تجمهروا بميدان مرسى معدية مدينة بورفؤاد، مما أدى لتوقف حركة المعديات، احتجاجا على ما تردد من تغير قيمة مبلغ مقدم الاستلام للوحدات بحى المناخ فى وسط مدينة بورسعيد، وإحالته للشروط والقواعد البنكية فى السداد، ما اعتبره المحتجون يفوق إمكانياتهم المالية.