دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الكيانات الاستثمارية الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري واستغلال العمق الاستراتيجي للسوق المصري والعلاقات المصرية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى سوق استهلاكي كبير يضم حوالي 2 مليار نسمة، وفق بيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار في مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم.

وأكدت جامع، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصري واحدا من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسية المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية.

وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت فى وضع استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتى تم إعدادها وصياغتها وفقا لمنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.

وأوضحت أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية بإعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصري، لافتةً إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية إنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حظي باهتمام الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتة فى هذا الإطار إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.

وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج في 4 مجمعات صناعية بمدن (بدر – جنوب الرسوة في بورسعيد – مدينة السادات – بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية) وجار الانتهاء من 13 مجمعا وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.

وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق، أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أنه يتوافر فيها (مراكز تدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات) وقد بلغ معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95% ما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

وحول جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من الأضرار التى لحقت بدول العالم من جراء إنتشار فيروس كورونا إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها مصر ساهمت في تحقيق تعاف اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة .

وفي هذا الإطار نوهت جامع بأن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية قد أشادت بالإجراءات التى إتخذتها الحكومة المصرية حيث أشارت توقعات المؤسسات بأن مصر ستكون من الإقتصاديات التى ستتمكن من مواجهة التبعيات السلبية لأزمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة.