قالت الدكتور هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الطبقة المتوسطة التي تضم أصحاب المهن كأساتذة الجامعات، والأطباء، هي المسئولة عن بناء المجتمع.

جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الأربعاء.

وأضافت أن هناك إجماعًا على تعريف الطبقة المتوسطة بأنها أفراد المجتمع الذين تلقوا تعليمًا جيدًا ولديهم مهنة تضمن لهم الحياة الكريمة، ومستوى مناسبًا من الدخل، مشيرة إلى أنه «كلما زاد حجم هذه الطبقة كلما زاد استقرار المجتمع وكلما تحسنت خصائصها وظروفها أيضًا تحسنت أوضاع المجتمع بوجه عام».

واستعرضت التحديات التي واجهت هذه الطبقة مؤخرًا، وتتضمن تآكل القدرة الشرائية، دخول فئات جديدة كصناع المحتوى إلى هذه الطبقة ما أدى إلى خلق فجوات وحدوث تغيرات في قيمها وثقافتها وتطلعاتها المستقبلية.

وتابعت أن من التحديات أيضًا، تغير سوق العمل وزيادة الطلب على مهارات جديدة، قائلة: «حاليًا أبناء هذه الطبقة يواجهون صعوبة شديدة في الحراك الاجتماعي وطرق الصعود أصبحت مكلفة ولم يعد المؤهل كافيًا للصعود».

ولفتت إلى أهمية هذه الطبقة في ظل المتغيرات التكنولوجية والحروب التي يشهدها العالم حاليًا، والتي انعكست تأثيراتها على مصر نظرًا لموقعها الجغرافي وثقلها الدولي.

وأوضحت أن اضطراب سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، أثر في أسعار السلع والوقود، وأدى إلى موجات تضخمية متتالية، وانخفاض في قيمة العملية المحلية، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد وغيّر أولويات الإنفاق للأسر لتركز على الاحتياجات الأساسية، رغم جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات على مستويات متعددة.

وتابعت أن تداعيات الاضطرابات امتدت للتأثير على المستوى القيمي والسلوكيات والتعاملات اليومية، بجانب التغيرات الاقتصادية والتأثير على مستوى المعيشة، نتيجة لثورة الاتصالات والانفتاح الإعلامي.

وأكدت ضرورة العمل للحد من تآكل هذه الطبقة وتعزيز موقعها بعناصرها الـ3 التعليم، والدخل والمهنة، والصحة، والتي تشكل «رأس المال البشري»، بالإضافة إلى توجيه مزيد من برامج الحماية نحوها، وإتاحة مزيد من فرص العمل، وتعزيز دخول أصحاب المهن بها.

وأشارت إلى أن على الدولة مزيدًا من التدخل لخفض الأسعار وضبط الأسواق، مع التوسع في برامج التدريب التي تُعتبر «البديل الأمثل الذي يلائم احتياجات سوق العمل».

واسترجعت حديث الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، والذي أشار فيه إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى هو الحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعي، ما يُبرز أهمية الطبقة المتوسطة وضرورة الحد من التأثيرات التي وقعت عليها.