ــ البيت الأبيض: الأمر التنفيذى الأخير يختلف عن سابقيه ويستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومى وليس بعداء دينى
طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا، أمس، السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل وذلك بعدما قضت محكمة استئناف فى كاليفورنيا الأسبوع الماضى بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.

وكانت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو وافقت فى 13 نوفمبر الحالى على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة علق الحظر الجديد. وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.

وتدفع الإدارة فى الطعن الذى قدمته للمحكمة العليا بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه فى «كل من الشكل والمضمون وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومى والشئون الخارجية وليس بعداء دينى»، بحسب وكالة رويترز.

كما دفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئى فإن من المرجح أن تلغى المحكمة العليا هذا القرار لأنها فعلت ذلك «فى آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطنى دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومى».

ويعنى حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضى بأن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير فى 24 سبتمبر الماضى وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.

ويجرى تعريف الصلات بأنها علاقات أسرية وعلاقات «رسمية وموثقة» بكيانات أمريكية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين. ومن أصحاب العلاقات الأسرية التى تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبناؤهم والعمات والخالات وأبناؤهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين فى الولايات المتحدة.

وقالت ولاية هاواى، التى رفعت دعوى لعرقلة القيود، إن قانون الهجرة الاتحادى لا يمنح ترامب سلطة فرض القيود على ستة من هذه الدول. ولم تطعن الدعوى على القيود المفروضة على أشخاص من دولتين أخريين واردتين فى حظر ترامب هما كوريا الشمالية وفنزويلا.

وحكم قاضى المحكمة الجزئية فى هونولولو ديريك واتسون الشهر الماضى بأن دفوع هاواى ستقبل على الأرجح.

وكان ترامب أصدر أول أمر تنفيذى بشأن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة فى يناير بعد أسبوع فقط من توليه المنصب ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذى الأول. وانتهى أجل الحظر الثانى فى سبتمبر بعد نزاع طويل أمام القضاء.