قالت اليابان، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف "نيسان- رينو العالمي" بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركتين كارلوس غصن، حيث ذكرت صحيفة أساهي أن ممثلي الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية، بحسب "رويترز".
وتصور نيسان موتور نفسها على أنها ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية في قطاع السيارات العالمي، والمتهم بارتكاب مخالفات على مدى سنوات تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه. وتخطط الشركة لعزله من منصبه يوم الخميس.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن يوم الإثنين، وقالت إنه تآمر مع المدير جريج كيلي لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في نيسان على مدى خمسة أعوام بدءًا من السنة المالية 2010، لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار).
ونقلت أساهي عن مصادر لم تفصح عنها، أن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن "نيسان" أيضا تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من ممثلي الادعاء، بينما امتنعت نيسان عن التعليق على التقرير. ولم يعلق غصن وكيلي، الذي تم توقيفه أيضا، على الاتهامات حتى الآن، ولم يتسن لرويترز الوصول إليهما.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم، إن هذا التحالف "رمز للنجاح الصناعي الفرنسي- الياباني وسنواصل دعمه"، داعيا إلى "علاقة مستقرة" بين شركات صناعة السيارات الثلاث.
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، أمس الثلاثاء، أن غصن تلقى مخصصات مرتبطة بسعر السهم تقدر بنحو أربعة مليارات ين، خلال خمس سنوات حتى مارس 2015، لكنها لم ترد في التقارير المالية لشركة نيسان.
واختارت رينو، أمس، مدير عملياتها وعضوا كبيرا في مجلس الإدارة ليحلا محل غصن، لكن مجلس الإدارة أحجم عن عزله انتظارا لمعرفة تفاصيل الاتهامات، وهو قرار قد يتيح المزيد من الوقت لعملية إحلال دائمة وسريعة.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الفرنسية إن وزير المالية "برونو لو مير" سيعقد إيجازا صحفيا، يوم الأربعاء، لاستعراض الوضع بشركة رينو بعد القبض على غصن.
وأضاف المتحدث أن الوزير تواصل بالفعل مع القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي تيري بولوريه، ورئيس مجلس الإدارة المؤقت للشركة، فيليب لاجاييت.