قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يجب على الشركات إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية الجديدة مثل "مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها الأزمة.
وأضاف الاتحاد، خلال النشرة الأسبوعية التى يصدرها الاتحاد، انه يجب على الشركات إعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس.
وأوضح الاتحاد، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى إفصاحات إضافية عن البيانات المالية لافتا الى انه عند إعداد التقارير المالية ، يتعين على المنشآت إجراء تقييم لقدرتها على الاستمرار والاستمرار في العمل في المستقبل فمن المهم ملاحظة انه عند إجراء تقييم الاستمرارية ، يتعين على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالمستقبل والتي تكون على الأقل ، على سبيل المثال لا الحصر، 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير.
وتابع الاتحاد، أن أزمة كورونا صعبت من مهمة تدقيق الحسابات وألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، كما سيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق وبسبب توقف النشاط ، وسيكون تأثير الأزمة واضح على انخفاض قيمة اصول الشركات والشهرة ، وانخفاض قيمة الاستثمارات ، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.