قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 57 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثتها قناة "ليبيا الوطنية": "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة الليبية وأنا أستشعر معكم حجم المهمة أقدم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك، الانتخابات الرئاسية القادمة... نأمل التوفيق فيها".

وأضاف: "رغم كل الظروف المصاحبة والصعبة الملتبسة التي صاحبت مشوار الانتخابات فأنا أدعوكم ألا تفقدوا الأمل فقد اتضحت بداية الطريق الصحيح بدأنا المشوار سويًا وسنكمله سويًا... لا حرب بعد اليوم ليبيا لن تكون إلا موحدة.. آمنة ذات سيادة يعيش فيها هذا الشعب العظيم في رغد العيش والعيش الكريم"، داعيًا الليبيين إلى الصبر والصلاة في هذه المرحلة الصعبة.

وأكد الدبيبة أنه "قدم ترشُّحه لأجل وحدة الوطن" متعهداً بتكمله المشوار الطويل والوعر، مشددًا على ضرورة العمل من أجل "الخروج من هذه الأزمات" التي تعيشها البلاد.

وتغلق المفوضية العليا للانتخابات الليبية، غداً الاثنين، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

وعرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو لحظة وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مركز التسجيل لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا.

وتقدم ثلاثة مرشحين ليبيين بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية، اليوم الأحد، لدى مكتب مفوضية الانتخابات في طرابلس وهم عبد العزيز الخوجة، محمد المنتصر، حافظ قدور، وقبلت المفوضية أوراقهم بشكل مبدئي لحين التحقق من مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: «غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون».