ــ لا نملك حتى الآن إطارا تشريعيا يمكن عرضه على المستثمر إذا طلب منا بدء الاستثمار غدا
ــ «موانئ سنغافورة» ستتولى إدارة المنطقة بالمشاركة مع الهيئة
ــ الضريبة فى المناطق المنافسة عالميا أقل بكثير من 22.5%.. والحكومة لن تخذلنا إذا طلبنا تخفيضها
ــ أنا ونائبى فقط من سيخضع للحد الأقصى للأجور.. « وهناك من سيحصل على رواتب أعلى وهذا لا يضايقنا»
تُفاضل الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بين خيارين لتمويل مشروعات البنية التحتية للمنطقة، أولهما اللجوء إلى القطاع المصرفى للحصول على قروض، أو استخدام جزء من الحصيلة المتبقية من شهادات قناة السويس، وفقا لتصريحات أحمد درويش، رئيس الهيئة.
«هناك 5 بنوك أبدت استعدادها لتمويل مشروعات ترفيق الأراضى وتوفير احتياجات المنطقة من المياه والطاقة، بينما ندرس استخدام جزء من الحصيلة المتبقية من شهادات قناة السويس فى حالة وجود استثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل قادرة على تغطية نسبة الفائدة على الشهادات»، أوضح درويش، الذى تم تعيينه على رأس الهيئة بقرار جمهورى منذ نحو شهرين.
وبلغ إجمالى حصيلة شهادات قناة السويس نحو 64 مليار جنيه، تم استخدام جزء منها لحفر تفريعة جديدة فى القناة، علاوة على استخدام جزء آخر لحفر أنفاق أسفل القناة.
«كان لدينا خيار ثالث للتمويل عبر الحصول على فوائض قناة السويس، لكن وزارة المالية استبعدت هذا المقترح بسبب عجز الموازنة»، أضاف درويش لافتا إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية شراكة مع إدارة موانئ سنغافورة لكى تتولى إدارة المنطقة بالمشاركة معها، مشيرا إلى انه سيتم البت فى الأمر خلال 6 أشهر من الآن.
وعلى صعيد آخر، كشف درويش عن تفاوض الهيئة مع مكتب ضرائب لإعداد دراسة متخصصة عن الشركات عابرة القارات الموجودة فى مصر، ووضعها الضريبى، «إذا كانت هذه الشركات مسجلة فى بلادها فهذا يعنى تسديدها للضريبة هناك، أم اذا لم تكن مسجلة فهى بالتالى معفاة هناك وعليها تحمل ضريبة الـ22.5% المفروضة فى مصر».
ويسعى درويش للحصول على صورة واضحة ومحددة يستند إليها لبدء أى تفاوض فيما يتعلق بحجم الضريبة المفروضة على المشروعات فى منطقة قناة السويس.
«الحكومة لن تخذلنا إذا رأينا أن مصلحة المشروع تكمن فى تخفيض هذه الضريبة»، يقول أحمد درويش أو (نجم الشباك)، كما وصفه أنيس اكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أمس، فى أول ظهور إعلامى لدرويش بالغرفة.
كان وزير المالية، هانى قدرى، قد أصدر قرارا بتوحيد ضريبة الدخل على الشركات فى جميع أنحاء الجمهورية لتصبح 22.5%، بينما كانت 10% فقط فى منطقة قناة السويس الاقتصادية، وأوضح درويش أن سبب رفع نسبة الضريبة هو محاولة سد عجز الموازنة المتفاقم.
«الضريبة فى المناطق الخمس المنافسة لنا فى العالم مثل هونج كونج، وبنما، وسنغافورة، أقل بكثير من هذه النسبة، ففى جبل على، على سبيل المثال، الضريبة صفر، لذلك نجد أنه من الصعب المنافسة إذا كانت الشركات معفاة من الضرائب فى بلادها»، يضيف درويش.
وعن موعد بدء تنفيذ المشروعات والاستثمارات فى المنطقة، قال درويش «بصراحة.. لا نمتلك بعد إطارا تشريعيا يمكن عرضه على المستثمر إذا طلب منا غدا البدء فى مشروع».
ولكن على أى حال ستسعى الهيئة إلى تيسير أعمال المستثمر فى هذه المنطقة من خلال القضاء على البيروقراطية، وإعطاء كل التراخيص والتصريحات اللازمة للعمل من داخل المنطقة، بحسب درويش، «فالهيئة تتمتع بجميع صلاحيات وزارات مجلس الوزراء، ما عدا الأربع وزارات السيادية، الداخلية، والدفاع، والخارجية، والعدل».
وعن تطبيق الحد الأقصى للأجور، أكد درويش أنه ونائبه فقط من سيخضعان للحد الأقصى للأجور داخل المنطقة، لانهما تم تعيينهما بقرار جمهورى، أما بقية أعضاء مجلس الإدارة فسيتم استثناؤهم من القرار، «أى شخص يتم تعيينه قد يحصل على راتب أعلى منا وهذا لا يضايقنا».