حددت هيئة القضاء العسكري، جلسة 14 فبراير المقبل لأولى جلسات محاكمة 176 متهما في قضية «ولاية سيناء»، أمام المحكمة العسكرية، بتهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر.
وقالت أوراق القضية، إن «المتهمين اعتنقوا فكر تنظيم الدولة الاسلامية من خلال عدد من الكتب التكفيرية، على رأسها "مسائل في فكر الجهاد" لأبي عمر المهاجر، والذي يروج لأفكار الحرق والذبح، وكتاب "إدارة التوحش" لأبي بكر ناجي، والذي يوضح فيه كيفية استغلال فترة الفوضى التي من الممكن أن تحدث في بلاد الإسلام من أجل الوصول للحكم».
وأضافت التحقيقات أن «المتهمين اعتنقوا أفكارا قائمة على استباحة دماء وأموال أهل الذمة باعتبارهم كفارا من وجهة نظرهم، وعملا بهذا المبدأ رصدوا 10 كنائس داخل نطاق القاهرة والجيزة لمحاولة استهدافها كما رصدوا عددا من الشخصيات القبطية».
كما اعتمد المتهمون على أفكار أساسها قتال النظام تأسيسا على أنه نظام لا يعمل بصحيح القرآن والسنة، ويعمل بالقوانين الوضعية وقتال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طوائف تحول بين الإرهابيين وبين الحكم.
ووضع المتهمون مخططا لاستهداف عدد من الرموز والشخصيات الإعلامية والقضائية والشخصيات العامة وبعض رجال المؤسسة الأزهرية ولكن تم ضبطهم قبل تنفيذ المخطط.
وقالت نيابة أمن الدولة خلال التحقيقات، إن المتهمين تعدوا على المنشآت العامة وثابت بحقهم جرائم سرقة لمكاتب البريد وقطع لشبكات الكهرباء، واستهداف لضباط الجيش والشرطة وهو ما يتوجب معه احالتهم للقضاء العسكري طبقا لقانون حماية المنشآت.