أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا اليوم لمناقشة المذكرات المقدمة من لجنة تلقى الشكاوى بخصوص توصياتها بشأن الشكاوى المقدمة من وكيل المرشح المحتمل خالد علي.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن "علي" تضرر في إحدى الشكاوى من قيام إحدى القنصليات بالخارج بتحرير بعض التأييدات لأحد منافسيه على غير النموذج المعتمد من قبل الهيئة.
وأكد الشريف أن المجلس انتهى إلى الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بعدم الاعتداد بهذه التأييدات المحررة على غير النماذج المعدة بمعرفة الهيئة، كما انتهى المجلس إلى الموافقة على توصيات اللجنة بعد التحقيق والفحص بحفظ باقي الشكاوى لعدم تقديم الدليل على صحة ما ورد بها من وقائع.
وأضاف أن المجلس اطلع على البرقية التلغرافية المرسلة من "علي" الذي يلتمس فيها موافاته بعدد التأييدات التي تمت لصالحه بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وانتهى المجلس إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن القانون حدد المستندات الواجب تقديمها من جانب راغب الترشح ومن بينها النماذج الخاصة بالتزكية وعددها عشرون نائبا أو التأييدات الموثقة من جانب المواطنين وعددها 25 ألف تأييد وأن العبرة بما يقدمه طالب الترشح وليس بما يرد للهيئة من بيانات باعتبار أنه من الممكن أن يحصل طالب الترشح على أكثر من 25 ألف تأييد ولا يقدم سوى العدد المحدد قانونا.
اقرأ أيضا: