قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، كان من ضمن القوانين الأكثر إلحاحًا من قبل المواطنين لأجل تعديله ومناقشته.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الاثنين، أنه لهذا تقدم عدد من النواب، بمقترحات لمشروعات قوانين جديدة، أو لتعديل القانون الحالي، موضحًا أن اللجنة التشريعية قد أرسلت إلى عدة جهات لاستطلاع آرائها في هذا الشأن، ومنها مشيخة الأزهر.
وذكر أن الأمين العام لمجلس النواب قد طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء، في فبراير من العام الماضي، استطلاع آراء كل من وزارة العدل وشيخ الأزهر، ووزير شؤون مجلس النواب، بشأن مشروعين لقانون الأحوال الشخصية مقدمين من النواب.
وتابع أنه تبين في ديسمبر من العام الماضي أن مشيخة الأزهر تعمل على إعداد مشروع كامل للقانون، وهو ما أدى إلى استياء النواب الذين قدموا مشروعات القوانين، متابعًا: «خرجت تصريحات من النواب تقول إزاي الأزهر يتجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب ويبدأ في صياغة قانون جديد؟».
وأوضح أنه الاتفاق على إرسال خطاب أخير إلى الجهات المعنية بإدلاء رأيها في مشروعات القوانين، لتحفيزها على الرد، حتى لا يتم تعطيل عمل المجلس في هذا الشأن، متابعًا: «جاء فيه لو مردتوش علينا في أول فبراير هنبتدي شغلنا».
وأردف أنه من المقرر أن يتم البدء في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية في أول فبراير المقبل، مؤكدًا أن استطلاع رأي الأزهر في الأمور التي تتماس مع الدين أمر دستوري، ولا يمكن لأحد أن يقصي الأزهر عنه، وأن خطاب الأزهر كان من أجل حث الأزهر على الإدلاء برأيه.
https://youtu.be/D1zZSlrUdYA