قال مصدر أمني بمصلحة السجون، إن "إجراءات إخلاء سبيل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تعرقلت بعد إفادة مصلحة السجون بوجود حكم قضائي صادر في حقه بالحبس شهر على ذمة اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن "مصلحة السجون تنتظر قرار النيابة العامة بصحة الإفراج وعدم مطالبة العادلي بأي قضايا أخرى، وأنه سيتم الإفراج عنه فور التحقق من القضية سالفة الذكر وعدم وجود أي قضايا أخرى عليه".
من جانبه، أشار مصدر مطلع إلى أن "الحكم الصادر ضد العادلي كان من دعوى أقامها شخصًا أمام جنح العجوزة حملت رقم 3312 لسنة 2011، يتهمه فيها بعدم تنفيذه حكمًا بأولوية توليه مشيخة منطقة، فأصدرت المحكمة قرارًا بحبسه عاما على ذمة القضية"، موضحًا أن "محامي العادلي تقدم بمعارضه على الحكم وتم تخفيفه لمدة شهر، ولم يقدم المحامي معارضه على الحكم الأخير حتى انتهاء مدة المعارضة القانونية فأصبح الحكم نافذًا".
ورجح المصدر، أن "يتم احتساب الشهر من مدة الحبس التي قضاها العادلي، وأنه عقب ذلك والتحقق من عدم وجود أي أحكام أخرى سيتم الإفراج عنه".