• وزير الاتصالات: تحسن التصنيف العالمي يعكس جهود الدولة للوصول إلى مصر الرقمية من خلال بنية تحتية مطورة
تقدم ترتيب مصر 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، واحتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول، ومدى ملائمته لاحتياجات كل فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات؛ لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين.
وأكد أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالى، وهو الأمر الذى ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر 6 مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر ليصل فى ديسمبر الماضى إلى نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.
وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على 4 محاور رئيسية، وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولاستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، بالإضافة إلى محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعى الثقافي والسياسة الداعمة.
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة، وجاء محور الملاءمة فى المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 فى عام 2021 مقارنة بالمركز 88 فى 2020، محققة تقدما 12 مركزا مقارنة بالعام الماضى، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 فى2021 مقارنة بـ82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.
ويضم المؤشر 57 مؤشرا فرعيا، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو، كما يعتمد على العديد من الاستبيانات التى تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات فى التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.