«الملوانى»: جزء كبير من رأسمال التاجر والمصنع والمستورد يعتمد على الاقتراض
شيحة يتوقع ركودًا فى السوق مع ارتفاع أسعار السلع وتراجع القوى الشرائية
يرى عدد من المستوردين أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، سيؤدى إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة بنفس النسبة أو تزيد عنها قليلا لتصل 2.5%، مبررين ذلك بأن القروض التى يعتمد عليها المستورد فى العمليات الاستيرادية زادت 2%، فضلا عن زيادة أسعار التكاليف الإضافية قبل طرح المنتج فى السوق.
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 2% فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضى، ليصل سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% وزاد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25%.
من جانبه قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن رفع أسعار الفائدة هدفه فى الأساس كبح جماح التضخم، ولكنه سيؤدى إلى زيادة فى التكلفة سواء فى الإنتاج أو الاستيراد، مشيرا إلى أن جزء كبير من رأسمال التاجر والمصنع والمستورد، يعتمد على الاقتراض.
وأضاف الملوانى، أن زيادة التكلفة فى العمليات الاستيرادية ستكون بنفس نسبة ارتفاع الاقتراض أو تزيد بنسبة بسيطة، لتتراوح بين 2 و2.5%، معبرا عن تخوفه من إصدار شهادات ادخار بفائدة أعلى من الـ18% كحالة استثنائية فى الفترة القادمة، «إذا تم إصدار شهادات ادخار بفائدة 20% على سبيل المثال سيتجه بعض المستوردين لادخار أموالهم فى تلك الشهادات، بدلا من استيراد السلع وانتظار بيعها والتى قد لا تحقق ربحا بنسبة 20% من قيمتها».
ويرى أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن رفع أسعار الفائدة والاقتراض من شأنه أن يسحب السيولة من السوق لخفض القوة الشرائية وتخفيف الضغط على أسعار السلع الناتج عن زيادة الطلب، وبالتالى تراجع الأسعار وتخفيض نسب التضخم.
وأضاف شيحة، أن التضخم الحالى مستورد من الخارج وليس لشدة الطلب على السلع، موضحا أن السلع نفسها يتم استيرادها بأسعار مرتفعة جدا تصل إلى 40 و50%، فضلا عن أسعار الشحن التى ارتفعت 5 أو 6 أضعاف ما قبل الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على البضائع.
وتوقع شيحة، ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.5% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، موضحا أن أى مستثمر سواء مستوردا أو مصنعا يعتمد على القروض بشكل أساسى فى رأس ماله.