كما ينتظر أن تتناول القمة آخر المستجدات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو المعروفة بـ«البريكست» لاسيما بعد انطلاق جولات المفاوضات رسميا يوم الإثنين الماضى بين بريطانيا وبين الشركاء الأوروبيين، والتى ستستمر قرابة عامين.

ويتوقع أن تخوض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى خلال القمة منافسة شديدة على استضافة وكالتين أوروبيتين، «الوكالة الأوروبية للدواء» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتين ستغادران بريطانيا بعد البريكست ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية، حيث ينتظر أن تناقش القمة آلية توافقية للاختيار بين المدن الأوروبية المرشحة.

وفى رسالة الدعوة التى وجهها رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك للقادة الأوروبيين لحضور قمة اليوم، ذكر أن الأجواء السياسية الحالية داخل القارة الأوروبية مختلفة عن تلك التى كانت تعيشها من أشهر قليلة حينما كانت القوى المعادية للاتحاد الأوروبى متصاعدة. مشيرا إلى أن هذه الصفحة قد انطوت بعد أن فقدت تلك الأحزاب شعبيتها فى عدد كبير من الدول الأوروبية.

وتحظى القمة بأهمية خاصة على الساحة الأوروبية، فهى تعقد بعد مرور عام على استفتاء «البريكست» الذى اختار فيه 52% من البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى شكل زلزالا سياسيا داخل القارة الأوروبية والعالم بأسره، وفى ضوء ذلك يسعى الدول الأعضاء السبعة والعشرون للظهور بموقف قوى موحد أمام بريطانيا حول العديد من القضايا الخلافية.

ومن قراءة المشهد خلال الأشهر الأخيرة، يبدو واضحا أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تكون بالأمر السهل إذ توقع فريق واسع من المراقبين أن تشهد طريقا عثرا مليئا بالتحديات الصعبة، فهى تسعى لتفكيك عضوية 44 عاما فى الاتحاد وهو أمر سيلقى بظلاله ليس فقط على لندن بل على مختلف العواصم الأوروبية.

وعلى الرغم من اتفاق بريطانيا والأوروبيين فى جولة المفاوضات يوم الإثنين الماضى على الشروط المرجعية والجدول الزمنى لمحادثات الـ«بريكست»، غير أنه لا تزال هناك العديد من النقاط الخلافية بين الطرفين حول الانفصال، ومن أبرز تلك النقاط ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والذى تقدره بروكسل بنحو 100 مليار يورو، وأيضا حقوق قرابة ثلاثة ملايين من الرعايا الأوروبيين فى بريطانيا ومليون بريطانى مقيمين فى الدول الأوروبية، إضافة إلى مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا التى تعد عضوا فى الاتحاد الأوروبى.

من ناحية أخرى، تواجه تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا تحديا داخليا صعبا بعد فشل حزبها «المحافظين» فى الحصول على الغالبية المطلقة فى البرلمان، عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت فى الثامن من الشهر الحالى والتى كانت قد دعت إليها أملا فى الحصول على غالبية مريحة فى البرلمان تكون بمثابة تفويض شعبى يمكنها من السيطرة على زمام الأمور فى إدارة مفاوضات «البريكست» والوقوف أمام المعارضة داخل حزبها وخارجه لتنفيذ مشاريعها السياسية.

وينقسم وزراء ماى حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف المرجوة فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى حيث أعلنت ماى عدة مرات رغبتها فى الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الأوروبية، فيما يرغب بعض وزرائها فى «بريكست» بشروط أكثر تيسيرا مع الاستمرار فى السوق الموحدة.

ومن الصعوبات أيضا التى تواجه مفاوضات البريكست هو إصرار لندن على مناقشة مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى بالتوازى مع مناقشة عملية الانفصال، الأمر الذى ترفضه بروكسل رفضا تاما حيث ترى أن إحراز تقدم ملحوظ فى عملية التفاوض كفيل بأن يجعل قادة الـ 27 دولة أعضاء الاتحاد يتفقون للحديث لاحقا عن مستقبل العلاقات مع بريطانيا ويكون على رأسها اتفاق تجارة حرة بين الطرفين.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى تراجع عجز الميزانية فى بريطانيا خلال مايو الماضى إلى أقل مستوى فى مثل هذا الشهر منذ 2007، بفضل زيادة حصيلة الضرائب.

وقد تراجعت قروض القطاع العام البريطانى مع استبعاد البنوك العامة بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترلينى خلال الشهر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى إلى 6.7 مليار جنيه إسترلينى، وهو أقل مستوى للاقتراض فى مايو الماضى منذ 2007. جاء التحسن مقارنة بالعام الماضى بفضل زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 4.3% سنويا.

كان المحللون يتوقعون تراجع عجز الميزانية خلال مايو الماضى إلى 6.8 مليار جنيه إسترلينى مقابل 9.39 مليار جنيه إسترلينى فى إبريل الماضى وفقا للبيانات الأولية.

وكان إجمالى عجز الميزانية للعام المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى قد بلغ 46.6 مليار جنيه إسترلينى وفقا للبيانات النهائية، فى حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى عجز قدره 48.7 مليار جنيه إسترلينى لينخفض العجز إلى أقل مستوى له منذ مارس 2008. وكان مكتب مسئولية الموازنة قد توقع عجزا خلال العام المالى الماضى قدره 51.7 مليار دولار.

من ناحيته قال «سكوت بومان» المحلل الاقتصادى فى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن أرقام الشهر الماضى تشير إلى أن مالية القطاع العام البريطانى حققت بداية جيدة للعام المالى الجديد، على الرغم من الشكوك فى استمرار هذه الحالة لفترة أطول. وأضاف أن السياسة المالية ما زالت تمثل حجرعثرة مهم بالنسبة لنمو إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة.

وقد بلغ إجمالى الدين العام لبريطانيا بدون حساب ديون البنوك العامة فى نهاية مايو الماضى إلى 1737.3 مليار جنيه إسترلينى بما يعادل 86.5% من إجمالى الناتج المحلى.

فى الوقت نفسه تراجع صافى احتياجات الحكومة المركزية من السيولة النقدية بمقدار 14.3 مليار جنيه إسترلينى منذ بداية العام المالى الحالى لتسجل الميزانية فائضا قدره 6.9 مليار جنيه إسترلينى.