أعرب مجموعة من المحاميين حول العالم عن تنديدهم بظروف احتجاز المحامي الحقوقي مالك عدلي رئيس وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين كلا من وزراء الداخلية والعدل والنائب العام بإنهاء الحبس الانفرادي ومعاملة عدلي وفقا لما نص عليه الدستور ومواد القانون المصري واتفاقات حقوق الإنسان.
وعبر المحامون في بيان لهم نشرته الصفحة الرسمية لحملة "مالك عدلي حر"، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار ما وصفوه سوء معاملة عدلي في مكان احتجازه، وحبسه انفراديا من ثلاثة أشهر فضلا عن رفض محاميه تصوير ملفات قضيته، مشيرين إلى تدهور حالته الصحية وادخاله الى مستشفى السجن عدة مرات، بسبب معاناته من حالة ارتفاع ضغط الدم وعدم وجود دواء. فضلا عن آلام الظهر، والتهاب المفاصل في ساقه.
واستطرد البيان "الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة نومه على الأرض، وبسبب الطقس شديد الحرارة والرطوبة، فضلا عن حرمانه من تطبيق لوائح السجن".
وأكد المحامون أن احتجاز المحامي مالك عدلي ينتهك الحق الأساسي له من حرية التعبير المكفولة في المادة 65 من الدستور المصري، بالإضافة إلى المادة 96، والتي تضمن افتراض البراءة، داعيين السلطات المصرية الإفراج الفوري عنه ، نظرا إلى أن ليس هناك أي دليل ضده، وليس هناك أي مبرر قانوني لاحتجازه وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات المصري، الذي ينظم الظروف التي قد يكون المتهم اعتقل قبل المحاكمة، بحسب البيان.
وكان عدلي قد قبض عليه منذ نحو ثلاث شهور، بتهمة التحريض على التظاهر فيما عرف ب"جمعة الأرض" 25 أبريل الماضي .