اعتبر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب الشعب لم يعد مجديا، مطالبا بتفعيل العمل النقابي والمدني والأهلي والطلابي والحزبي والمجتمعي، وإجراء الانتخابات لسلطات الدولة المختلفة، باعتباره السبيل الوحيد لبناء مؤسسات الدولة، التي يمكنها العمل على تحقيق مطالب الشعب المصري واستكمال أهداف الثورة المصرية.
وأكد الحزب الحرية والعدالة، في بيان صحفي صدر مساء اليوم الخميس، أن حالة الطوارئ لم تعد قائمة بالفعل، بعد مُضِيَّ ستة أشهر على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنهى الفترة التي يمكن للسلطة التنفيذية والتشريعية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ فيها، وعليه لم تعد حالة الطوارئ قائمة، ولا يمكن مدها إلا من خلال استفتاء شعبي؛ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الطوارئ منذ يوم 20 سبتمبر 2011م، بحسب الحزب.
وطالب الحزب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خريطة طريق زمنية للمراحل الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد؛ للإسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسي واضح، والإسراع في عملية الانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب إن مد فترة الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطي والإصلاح والتغيير، وتؤجل عودة عجلة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطاع تأمين مسار الثورة، ولكن بقاءه في إدارة شئون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار، ويعرض مسار الثورة لمخاطر كثيرة، كما يعرض القوات المسلحة نفسها للعديد من المخاطر، بحسب نص البيان.