أحالت النيابة الإدارية تأمر اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهما باصطناع محاضر وهمية بتنفيذ إزالات تعديات على أراضي زراعية وتزوير توقيعات المختصين عليها وتزوير مستندات رسمية وتقديمها للقضاء.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المحالين هم رئيس قسم حماية الأراضي السابق، ومدير الإدارة الزراعية السابق بإحدى الإدارات الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك على خلفية ثبوت اشتراكهما في اصطناع عددٍ من المحاضر الوهمية التي تفيد تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية على خلاف الحقيقة، وتزوير توقيعات المختصين عليها بغية إسباغ الشرعية عليها، رغم استمرار تلك المخالفات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما.

جاء ذلك في ضوء الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ولما تمثله جريمة تبوير الأراضي الزراعية من مساس بالأمن الغذائي، وآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد القومي، وعقبة كؤود أمام تحقيق التنمية المستدامة، وحيال ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، من مخالفات جسيمة في هذا الصدد.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد منصور، وبإشراف المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة، ثبت قيام المتهمين باصطناع سبعة محاضر تنفيذ إزالات تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة بإزالة مخالفات تعدي عدد من المواطنين على الأراضي الزراعي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول باصطناع توقيعات المختصين على تلك الإفادات بغية إسباغ الشرعية عليها، وكذا اصطناع إفادة مزورة بذات المضمون وتقديمها لمحكمة الجنح المختصة فى إحدى قضايا التعديات على الأراضي الزراعية المنظورة أمامها؛ مما ترتب عليه استمرار تلك التعديات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما، وهو ما أكده تقرير الفحص الذي أعدته إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتكليف من النيابة.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وتؤكد النيابة على مواصلتها التصدي بكل حسم لضمان إنفاذ القانون ومواجهة أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ من القائمين على حماية الأراضي الزراعية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد القومي للدولة، وحق أساسي من حقوق المواطنين كفله الدستور والقانون، كما تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات عبر آليات تلقي الشكاوى الرسمية للنيابة الإدارية.