قال السفير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى منهجًا لإعادة تأهيل الدولة المصرية وربطها بكل ما هو معاصر ومتقدم، من خلال الاهتمام بتحديث شبكات الكهرباء والطرق والمستشفيات والجامعات والتعليم، مؤكدًا أن عمليات التحديث تحتاج إلى إنفاق وموارد كبيرة.
وأضاف في حواره مع الإعلامي عبداللطيف المناوي، في بودكاست رؤية أخرى، عبر منصة الغد، أن المجتمع المصري يواجه صعوبة في حشد الموارد اللازمة لهذا المسار، في ظل محدودية الإمكانات واحتياج قطاعات واسعة من المواطنين إلى الدعم، وهو ما يجعل الوضع الاقتصادي عنصرًا حاضرًا باستمرار عند حساب تكلفة التنمية والتحديث.
وأوضح أبو الغيط أن مصر تحملت على مدار عقود تكلفة كبيرة نتيجة الدخول في صدامات مسلحة، وهو ما استنزف جانبًا من قدراتها وأثر على فرص توجيه الموارد إلى تطوير التعليم والطرق والموانئ، بالتوازي مع نمو سكاني واسع رفع عدد السكان من نحو 40 أو 43 مليون نسمة في عام 1973 إلى نحو 110 ملايين حاليًا، وفق تقديره.
وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت إلى الاعتماد على الاقتراض لتمويل جانب من عمليات التنمية، خاصة مع سرعة التقدم العالمي واتساع الفجوة مع تجارب حققت طفرات اقتصادية كبيرة خلال العقود الأخيرة، مستشهدًا بما شهدته دول شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان والهند من تحولات واسعة.
وذكر أن رفع مستوى المعيشة وبناء الصناعة وتطوير البنية الأساسية وزيادة القدرة على المنافسة يحتاج إلى تنمية أكبر للموارد، معتبرًا أن مصر تحتاج إلى تصدير خمسة أضعاف ما تصدره حاليًا حتى تتمكن من تعزيز قدراتها الاقتصادية وتوفير موارد أوسع للمجتمع.
ونوه إلى أهمية الاستخدام الجيد للموارد التي تحصل عليها الدولة من الخارج وتوجيهها نحو الاستثمار والعمل والتشغيل، لافتًا إلى أن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل واسعة، فيما كان تنفيذ هذه المشروعات عبر القطاع الخاص سيحتاج بدوره إلى مصادر تمويل واقتراض.
وأكد أبو الغيط أن أي مجتمع يسعى إلى التطور يتحمل تكلفة وتضحيات، على أن تتوزع هذه التضحيات بصورة عادلة بين مختلف الفئات، بحيث يتحمل القادر نصيبه من خلال أداء الضرائب بالتوازي مع ما يتحمله المواطن محدود الدخل من أعباء اقتصادية.