قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تطوير منظومة التراخيص الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل استمرار الأعباء المرتبطة بالوقت والتكلفة اللازمين لإنهاء إجراءات التراخيص، والتي لا تزال بحاجة إلى معالجة.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وأضاف هاشم، أن الوزارة تعمل على وضع إجراءات متكاملة لجميع عمليات التراخيص الصناعية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار، لا سيما عند تغيير النشاط الصناعي.
وأشار إلى استهداف إحداث تغيير ملموس في إجراءات التراخيص الصناعية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تيسير ممارسة الأنشطة الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار.