أجلت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نظر الطعن الذي تقدم به نقيب صيادلة الإسكندرية، ضد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب "بصفتهما"، مطالبًا بإلغاء قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، لحين رد مصلحة الضرائب.
وتعود وقائع الدعوى التي تحمل رقم 4839 لسنة 77 قضائية "شق عاجل"؛ وطالب فيها المدعي بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بقصد إلزام الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني، والتوقيع والفواتير الإلكترونية "بصفة مستعجلة" مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وكانت نقابة الصيادلة الفرعية في الإسكندرية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، تقديم طعن قضائي ضد قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وسبقه مطالبة وزير المالية بضرورة اعتبار التاريخ الإلزامي للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية والمحدد له 15 ديسمبر الجاري "لاغيًا وغير معمول به".