طالب محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، البنك المركزي بإصدار قرار مكتوب للبنوك التجارية بعدم وقف التعامل مع أصحاب المصانع المتضررين من أزمة فروق العملة على الأقل لمدة 3 أشهر حتى يتم تسوية المشكلة بين المركزي والمستثمرين والمالية.
أضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن وزير المالية وافق على وضع معايير جديدة للمحاسبة خلال 2014 / 2015 / 2016 مع السماح باعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، بالإضافة إلى تثبيت الدولار الجمركي عند 18.50 جنيه خلال شهر لاحتساب قيمة الجمارك، لافتا إلى مفاوضات مع المالية لتثبيته لمدة 6 أشهر قادمة.