تُختتم اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، جلسات الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا حول مسود اتفاق سد النهضة.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجان الفنية والقانونية استهدف وضع بنود أو مسودة الاتفاق النهائي، المقرر مناقشتها في واشنطن، يومي 28 و29 يناير الجاري، بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

وأشار السباعي، في تصريحات له، إلى اتفاق الدول الثلاث على عدة محددات خلال اجتماع واشنطن، الذي عقد في الفترة بين 13 و15 يناير، من أهمها: ملء الخزان على مراحل، وخلال شهري يوليو وأغسطس، وفي سبتمبر طبقا لاشتراطات معينة، مع الاعتماد على هيدرولوجية النيل الأزرق (حجم الفيضان).

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أنه جرى الاتفاق على أن يكون الملء الأول حتى منسوب 595 مترًا بما يضمن توليد الكهرباء بشكل مبكر، ومراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، وأن يكون التشغيل على المدى الطويل بالتعاون بين الدول الثلاث مع إنشاء آلية تنسيق فعالة.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،، قد عرض تقريرا بمستجدات ملف سد النهضة على الرئيس عبد السيسي، أمس، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، بمواصلة العمل حفاظا على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وعلى الجانب الآخر، أطلع وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكلي، رئيس الوزراء آبي أحمد، على مستجدات مفاوضات سد النهضة، والنقاط الرئيسية المتعلقة بالجداول الزمنية لعملية الملء وآليات التنسيق لإدارة تبادل البيانات والمعلومات.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فإن آبي أحمد أصدر توجيهات بالمضي قدما في أعمال سد النهضة.

والتقى بيكلي، مقاولي مشروع سد النهضة، الذي قدموا "جدول عمل متكامل" وفق الوكالة الإثيوبية، التي نوهت إلى الوزير أصدر توجيهات- لم تذكرها- للمقاولين.

وفي بيان للخارجية السودانية، أعربت الوزيرة أسماء عبد الله، عن تفاؤلها بإنجاز الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) اتفاق شامل حول سد النهضة.

وقالت عبد الله، خلال استقبالها وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمنة، إن الدول الثلاث "حريصة على أن تتواصل المباحثات وأن تصل الوفود واللجان الفنية إلى اتفاق إطاري ليتم بعده الاتفاق الشامل".

ومن ناحيتها قالت الوزيرة الإثيوبية إنها متفائلة باتفاق الدول الثلاث على التعاون وفقًا للأطر القانونية.