قضت محكمة تونسية مساء اليوم الخميس، بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة ثلاث سنوات ونصف لتهم ترتبط "بجرائم مالية ومخالفات ضريبية" بعد قضائهما لعقوبة أولى ترتبط بـ"نشر شائعات والتشويه".
وأودع الزغيدي وبسيس السجن منذ مايو 2024 ، بعد انتقادات علنية لسياسات الرئيس قيس سعيد وإثر تحريك النيابة العامة دعوى قضائية ضدهما باستخدام المرسوم الرئاسي (54) الذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وتقول منظمات حقوقية من بينها نقابة الصحفيين، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس سعيد في 2022، يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطة وقمع حرية التعبير.
وبعد قضاء عقوبة أولى مدتها ثمانية أشهر، أثارت النيابة العامة قضية ثانية ضد الصحفيين ترتبط بجرائم مالية وضريبية.
ويمكن لهيئة الدفاع الطعن ضد الحكم الصادر ضدهما اليوم.
وحذرت نقابة الصحفيين في وقت سابق من أن استهداف الصحفيين في تونس لم يعد استثناء بل ممارسة متكررة.