وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسؤولين - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 2:00 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسؤولين

كتب - عمر فارس:
نشر في: السبت 23 مارس 2019 - 7:25 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2019 - 7:25 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ؤ، مؤكدًا وجود تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة وأثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين ، جنوب أفريقيا ، تركيا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر كلية التجارة جامعة عين شمس، أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط مما شجع المستثمرين علي العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق بعد أن أكد ثباته أمام هذا الاختبار.

وأوضح أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود والقمح إلى جانب سعر الدولار بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها، مضيفًا أنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة، بينما ما قد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة؛ فهذا ما يسبب عجزًا في الموازنة.

وكشف عن أن وزارة المالية تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد أن كان 98 % في 30/6/2018 ، منوهًا بدور الاستثمار الذي نمى إلى نسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف الي زيادة النمو.

وأضاف أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية، أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك