أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك على وقفه من اللجنة الأولمبية والجمعية العمومية للزمالك.
وقالت المحكمة، إنها قضت برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك بشأن بطلان العقوبات التي وقعتها عليه اللجنة الأولمبية، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.
وأمرت المحكمة، إعادة الطعون فى الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات، مؤكدة أن اللجنة الأولمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضي لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.
كما قضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك بشأن حل اللجنة الأولمبية.
وقالت المحكمة "إذا كانت اللجنة لم تلتزم بالمواعيد التي حددها القانون لإقرار لائحة نظامها الأساسي إلا أن الجمعية العمومية للجنة -صاحبة الاختصاص- صححت ذلك الخطأ بإيجازتها لتلك اللائحة.
وبشأن طعون الجمعية العمومية للزمالك، قضت المحكمة بقبول الطعنين اللذين طالبا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضي نافذة بدأتها فيما عدا تعديل النظام الأساسي لنادي الزمالك، لأن تعديل اللائحة يقتضى موافقة اللجنة الأوليمبية.