أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه الإجراءات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، والقاضية بفرض 27% من الرسوم على سعر بيع العملة الأجنبية.
وأصدر المجلس بيانا، اليوم السبت، قال فيه إن هذا التصرف مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، باعتبار صدوره عن غير مختص.
وشكَّك في كونه خطوة لتغذية الصراع السياسي، ومحاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لمساحة من الهدوء للتسوية والقيام بمعالجات جادة، على مختلف الصعد، وبخاصة منها الجانب الاقتصادي، على حد وصفه.
وذكر البيان: «تجاهل مجلس الدولة وتجاوزه في مثل هذه الظروف أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، ومسألة ذات صلة وثيقة بالتفسير الخاطئ لجوهر نصوص الاتفاق السياسي والتأويل القاصر لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق».
كما رفض المجلس تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه إنفاق مواز مجهول المصدر.
وقال في هذا الشأن: «المؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية. وهذا أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة أودعت عنوة ببعض المصارف وتحولت إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية، مما زاد في ارتفاع سعرها، ونقل عبء تحمله للمواطن، وقد كان إلزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته ، لمنع هذه الجريمة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها».
وبين المجلس أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة ودون دراسة من ذوي الاختصاص.
واستنكر إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم، معتبرا أن هذا يعد "إكراها غير مشروع ولا مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي، ومخالفة صريحة للحقوق الأساسية والحريات الدستورية.
وطالب المجلس رئيس مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي بضرورة إلغاء ما تم من إجراءات ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
وقبل أسبوع أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري، وذلك تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقا على موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27% لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيض الرسوم حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيراداتها لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
وجاء قرار فرض الرسوم: مع استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وأثناء اندلاع خلاف بين المحافظ، الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة حول سياسة إنفاق الأخير، وعقب شهور من تدهور سعر الدينار الليبي في السوق الموازية للعملات، حيث هبط من 5.20 إلى نحو 7.25 مقابل الدولار الامريكي، فيما يستمر استقرار السعر الرسمي عند 4.85، الأمر الذي دفع المحافظ إلى اقتراح فرض الضريبة، على أن يكون السعر ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد.