قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور لا يُحدد بمبلغ معين يُضاف مباشرة، بل هو مرتبط بحزمة متشابكة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح "البدوي" خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أمس الأحد، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يعتمد على عوامل عدة، منها: "التضخم، وزيادة الأسعار، وقيمة الإعفاء الضريبي، وارتفاع تكاليف الخدمات الحكومية"، لأن أي إعلان عن مبلغ محدد بشكل مستقل قبل النظر إلى هذه الإجراءات قد يؤدي إلى خسائر مالية عند زيادة التضخم.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غالبًا لا يعلن عن مبلغ محدد للحد الأدنى، بل يعرض حزمة كاملة توضح كيف تكون الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إجراءات الدعم مثل تحسين الخدمات الصحية وزيادة الدعم للتأمين والعلاج على نفقة الدولة، تصب في جيب المواطن بالنهاية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس، بعد إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.
ولفت أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إن الموازنة تتضمن أرقامًا طموحة، وبها مخصصات كبيرة للتنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة.