بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن دعم التعاون فى مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق تنمية اقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر.
وبحسب بيان من الوزارة، أنه خلال الفترة من 2015 وحتى إبريل 2017م، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015 ــ 2019.
وأيضا ناقشت مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، حيث أوضحت الوزيرة أنها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وفى هذا الإطار، عرض «هارمون» استثمارات الصندوق الحالية فى مصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.
وأوضح أن الصندوق يعمل على الاستثمار فى الكيانات التى تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، وذلك لضمان الاستدامة وتضخم الاستثمارات.
وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مه أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب، وتم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستشارى خلال الفترة المقبلة قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى شهر يونيو.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى حرصها على عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة أى تحديات تواجههم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات.