اجتمع وزير الآثار خالد العناني، مساء أمس الأحد، بقيادات الوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة بشأن ما أثير حول نقل 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية، إلى المتاحف والمخازن للحفاظ عليها من السرقة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، خلال الاجتماع، إن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها.
جدير بالذكر أنه قد سبق وأن سرق منبر كامل من مسجد قايتباي الرماح بالقلعة منذ أكثر من 9 سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، ولهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
ومن جانبه، قال مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، محمد عبداللطيف، إنه في نفس جلسة اللجنة الدائمة تم الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
وأشار المشرف على القاهرة التاريخية، محمد عبدالعزيز، إلى أن مسجد أبو بكر مٌزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من 5 سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه.
وأكد «عبدالعزيز»، أن جزء من حشوات باب المسجد تعرض للسرقة خلال بداية شهر أبريل الجاري، وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر؛ تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه.
كما تم الاتفاق على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدى على اللجنة الدائمة التي تقرر بقاءه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم (القاعدة في حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين).