قرر النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لبحث أزمة أسطول المراكب المصرية الصغيرة الـ 2350 لصيادي عزبة البرج.
كان وزير النقل جلال السعيد، شارك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة وشهد جدلا كبيرا بين رئيس هيئة السلامة البحرية، من جهة والنائب ضياء داوود الذى طرح الأزمة للنقاش .
وحذر داوود، في كلمته، من فرض شروط سلامة على المراكب الصغيرة لا يمكن تنفيذها بسبب حجم المراكب مما تسبب في أزمة توقف تلك المراكب بدمياط، قائلا إن العاملين على المراكب باليومية، وهم قرابة الـ2350 مركبًا متوقفين تماما لعدم قدرتهم على تنفييذ تلك الشروط.
من جهته، قال رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء طارق غانم، إن "الهيئة شددت على ضرورة حوزة تلك المراكب أو البلانصات على الأقل جهاز لاسلكى لتأمينهم بخاصة بعد تعرض بلانص «فجر الإسلام» لحادث بعد اصطدام مركب كويتى كبير به وقسمه نصفين؛ وتبين أن الصيادين ابلغوا استغاثتهم بالموبايل لزملائهم، واتهمموا الدولة بالتقصير".
وأضاف أنه بعد لقاء الهيئة مع صيادى عزبة البرج اقتنعوا بشراء ذلك الجهاز لارتباطه بأمنهم، وتساءل داوود : كم يساوى تكلفته؟، فقال غانم : دخلو علينا ومعاهم موبايلات ب٧ آلاف جنيه والجهاز بيكلف ٥آلاف جنيه بالكتير قوى".
وأشار إلى أنهم فور انتهاء اللقاء بهم، ذهبوا لتسجيل شكوى ضد الهيئة فى مؤسسة الرئاسة لكن شرحنا للمؤسسة فور إبلاغنا بالشكوى، منبها أن الدولة صرفت مليارات فى أجهزة الاستغاثة من أجل حماية أرواح المواطنين.
وسأله مرة أخرى ضياء الدين داوود، عن عدم الترخيص لهم بالرغم من أن بعضهم بالفعل اشترى تلك الأجهزة، رد: "نحن نرخص لهم"، ومع اشتداد الجدال بين الطرفين قرر رئيس اللجنة تحويل القضية للجنة خاصة.