- مصطفى: مبدأ الردع يتحقق ببدائل السجن.. وزين: إجماع برلمانى حال طرح القانون

تتصاعد مطالبات أعضاء فى مجلس النواب لإدخال تعديل تشريعى أو صياغة قانون جديد، يمنع سجن الغارمات لأول مرة، ويوفر بدائل مناسبة لإنزال العقوبة، وقد تعددت ردود الأفعال المؤيدة لتلك الاقتراحات، ليبين نواب لـ«الشروق» أنه لا وجود لمخالفة قانونية أو دستورية متعلقة بمبدأ الردع حال تم إدخال التعديلات.

وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب أبوالمعاطى مصطفى لـ«الشروق» إنه لا مخالفة فى استبدال عقوبة الحبس بالنسبة للغارمات بأية بدائل أخرى، طالما اقترن ذلك بتشريع جديد متكامل يعالج القضية من عديد الزوايا، ويوفر مسارات أخرى يمكن أن يتم من خلالها معاقبة من تخلفوا عن سداد التزاماتهم غير الحبس والسجن.

وأضاف مصطفى أنه لا مساس بمبدأ الردع المراد تحقيقه من إنزال العقوبة، طالما سيتوفر أوجه أخرى وفقا للقانون يمكن للغارمات من خلالها سداد ديونهن، ورد الأموال إلى أصحابها، ومنعهن من معاودة الأمر مجددا، لأنهن فى هذه الحالة سيتم تشغيلهن وإلزامهن بإنتاج وخلافه، ما يعد استفادة ملموسة منهم، وتجنيبهن مصير السجن كعقوبة لا تمحى أبدا من سجل أى شخص.

وشدد على أنه حتى الآن لم يرد إلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة بهاء أبوشقة، أى طلبات رسمية بتعديلات، أو تشريع كامل حول مسألة الغارمات، مشيرا إلى كامل جاهزية أعضاء اللجنة وحماسهم لمناقشة فلسفة التعديلات التى تنصف هذه الفئة.

النائب محمد عبدالله زين توقع إجماع برلمانى حال تم طرح التعديلات أو قانون خاص بإلغاء حبس الغارامات، مشيرا إلى أن الانتصار لتلك الفئة يعد مسئولية مجتمعية على عديد الأطراف فى الدولة، تبدأ عند نواب البرلمان ولا تتوقف عند دور رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية.

وأضاف زين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: نلتمس تدخلا عاجلا من الأزهر الشريف، وأن يقتطع جزءا من مؤسسة بيت الزكاة، من أجل توجيهها كمخصصات لمساعدة الغارمات، قائلا: إنه ليس من المعقول أن يكون هناك كل هذا الكم من التبرعات، وأن يكون هناك هذا العدد من الغارمات خلف القضبان.

وأبدت النائبة مارجريت عازر فى بيان تضامنا واسعا مع الإفراج عن الغارمات، وقالت: يتوجب علينا إدخال تعديل تشريعى عاجل على المادة 341 من قانون العقوبات، وعرضها على البرلمان بأسرع ما يمكن، يجب أن يتم استبدال عقوبة سجن الغارمات، فهناك سلبيات عديدة لعقوبة الحبس، فبخلاف كونها وصمة دائمة، فإنهم يكتسبون عادات سيئة قادرة على زيادة إجرام أى شخص، بالإضافة لتحمل خزينة الدولة أموال الإنفاق على السجينات.

عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان طالبت بتدخل من مؤسسة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصرى، ووزارتى الأوقاف والتضامن، لدفع أجزاء تساهم فى الإفراج عن المحبوسات، وأن يتم تخصيص حصص ثابته من الزكاة تحت بند الغارمات، بما يفضى إلى تماسك وإنقاذ الأسرة المصرية.

يشار إلى أن آخر تقديرات وردت بتقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، يبلغ عدد الغارمات 30 ألف على الأقل، وأن عدم القدرة على سداد «إيصالات الأمانة»، يعد السبب الرئيسى فى سجن 25% منهم، وقد شهدت الفترة الأخيرة تدشين أكثر من جمعية نشطة فى مجال الدفاع عن الغارمات ورعاية أبنائهم.