أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التي تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمي والجامعات في التصدي لآثار تغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون "النيل" الذي تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، للحديث عن "التغيرات المناخية في مصر: التداعيات وسياسة المواجهة" في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عددًا من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وعدد من الأساتذة ومجلس أمناء وطلاب الجامعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ هي تحدٍ عالمي، فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتي لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فإن المسؤولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة. وأكدت على أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت إلى أن من أهم القوى التي تنعم بها مصر هي شبابها، وخاصة التعليم قبل الجامعي واستكماله بالتعليم الجامعي. فالاستثمار في البشر والشباب في المجالات المختلفة هو الذي سيؤهلهم ويزودهم بالمعرفة ويمنحهم أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ. هذا هو الهدف الذي يمكن أن نعمل عليه جميعًا خلال الفترة القادمة.
واستمعت فؤاد إلى عرض تقديمي عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة.
وأكدت وزيرة البيئة على إمكانية تفعيل التعاون مع الجامعة في العديد من المجالات، منها المخلفات الزراعية، موضحة أن مصر تنتج ما يقرب من 42 مليون طن سنويًا من المخلفات الزراعية، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية في هذا المجال، مثل إعادة استخدام قش الأرز، وقشر الموز لإنتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديره لإنتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها.
ولفتت إلى أن هناك دولًا قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة أنواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وإمكانية الاستثمار فيها، مثل نبات الجوجوبا، والصبار، والرمان.
واستكملت وزيرة البيئة أن هناك استثمارًا في مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها في الوقود الحيوي المستخدم في الطائرات، وذلك وفقًا لإجراءات محددة يتولاها جهاز شؤون البيئة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية. حيث ألزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف أياً كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة إدارته، وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص والشباب لفرص عمل جديدة.
وتابعت أنه تم التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة في مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوي وأيضًا التعاون في الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطًا كبيرًا فيها وما زالت الجهود مستمرة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريدون بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء أنفسهم في مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة في تكوين العلاقات الإنسانية مع الأساتذة والأصدقاء، وكذلك الفرص التي يمكن أن تكون متاحة لديهم خلال تلك الفترة. موضحة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى أن الانبعاثات الصادرة عن المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالي انبعاثات العالم تمثل 0.6% من الانبعاثات الحرارية.
وأشارت إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعة الديمغرافية عبر ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر 7 محافظات تأثرًا كبيرًا، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة. مؤكدة أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن. لافتة إلى إنشاء الدولة 16 مدينة عمرانية جديدة والتوسع في بناء مجتمعات جديدة متكاملة، وهو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها، مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحة، لافتة إلى أن هناك بعض المناطق الساحلية المنخفضة مهددة بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر، ويمكن رؤية تأثيره خلال 10 أو 15 عامًا. كذلك انتشار أمراض كثيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذه الأمراض ستنتقل أكثر من الحيوان إلى الإنسان. كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانية حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية، ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة أنواع معينة من الشعاب المرجانية.
وتابعت أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نرها بهذه الحدة، موضحة أن أهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير أو وزارة بعينها، بالرغم من أن وزارة البيئة هي المعنية بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله. مضيفة أن كان مهمًا مؤسسيًا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء. إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهرة والانبعاثات الصادرة.
وأضافت أن ما يحدث في فكرة الاستثمار حاليًا في مصر مبني على فكرة التصدي لآثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للأخضر، وهو ما نعمل عليه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليًا، سواء المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو التوسع في الزراعة.