• إجراءات التقشف ستجعل الأسر التى تقل دخولها الشهرية عن 2000 جنيه فى حيز الفقراء

• 4.8% الزيادة المخصصة للانفاق على الأدوية والأمصال وأغذية المدارس.. وهو أقل من نصف التضخم المتوقع

«الكثير من الأهداف الاقتصادية» رصدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى البيان المالى لموازنة العام الجديد، ولكن هدف تخفيض العجز إلى 10% من الناتج الإجمالى كان هو العامل المهيمن على سياسات العام الجديد فى رأى المبادرة، وهو ما دعا المنظمة الحقوقية إلى عنونة تقريرها عن موازنة عام 2014 ــ 2015 بـ«إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية».

لا تنكر المبادرة أن «تفاقم عجز الموازنة العامة والدين العام أمر لا يمكن إنكار خطورة تداعيته الاقتصادية» ولكن المنظمة الحقوقية ترى أن إجراءات تخفيض العجز لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية لا يمكن اغفالها حيث تضيف «عجز الموازنة لا يجب أن يقاس بخطورته كرقم مطلق، ولا يجب أن تستهدف الحكومة تخفيضه بعيدا عن تدارس مكونات المصروفات وفاعليتها فى إحداث النمو العادل وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستيفاء حقوق المواطنين فى خدمات عامة مرتفعة الجودة، وبدائل تحفيز للاقتصاد بعيدا عن التمسك بالتقشف الشديد»، بحسب التقرير.

واستهدف موازنة 2014/2015، كما يعرضها التقرير، زيادة قيمة الإيرادات بحوالى 42 مليار جنيه، لتصل إلى 548.6 مليار جنيه، ومع تراجع التقديرات حول المنح الأجنبية، اشتمل البيان المالى على مجموعة من الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات من خلال بعض التعديلات والإضافات الضريبية، منها ضريبة الـ5% على دخول الأشخاص التى تزيد عن مليون جنيه سنويا، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعديل ضريبة الدخل بالشكل الذى سمح بفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى الأشخاص الطبيعيين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة العقارية، والتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الإيجار السنوى لتراخيص البحث والحماية والاستغلال من خلال تعديل قانون المناجم والمحاجر.

وعلى الرغم من وجود زيادات متوقعة فى حصيلة الضرائب العامة المباشرة، إلا أن التقرير يشير إلى أن هيكل إيرادات تلك الضرائب لم يتغير حيث تحتفظ الهيئة العامة للبترول بنصيب يتعدى 26%من حصيلة الضرائب العامة المباشرة، وقناة السويس بنسبة 7%، وما يتعدى 6% تأتى من الضرائب على أذون الخزانة والسندات، وهو ما يقود إلى الاعتماد الفعلى الأساسى على الضرائب غير المباشرة.

ومن هنا ترتكز الزيادة الأكبر المخططة فى الإيرادات الضريبية على ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، فى حال التحول إليها، وهى ضريبة يتحملها المستهلك، مما يجعلها أقل قدرة على معالجة التفاوت الاجتماعى.

وحذر التقرير من أن اتاحة استخدام اموال الضريبة المؤقتة التى فرضتها الحكومة على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه فى تمويل مشروع خدمى قد يكون مجالا للتهرب من دفع هذه الضرائب. وعلى مستوى ضرائب الارباح الرأسمالية يشير التقرير إلى الميزة المهمة التى أعطتها الحكومة للمستثمرين بالإعفاء التام لتوزيعات الأسهم المجانية من الضرائب.

ويستنتج التقرير ان «اتجاه الحكومة لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة باستخدام سياسة اقتصادية تتجه نحو توسيع قاعدة الضرائب كان اتجاها ايجابيا ولكنه محدود، ليس تصاعديا ولم يشمل تغيرا جذريا فى السياسة الضريبية».

أما فيما يتعلق بالوفر فى مصروفات، فقد أتى بالأساس من مراجعة الإنفاق على الدعم، وهو ما تم فى الأساس من خلال الحد من دعم المنتجات البترولية وتخفيض 30 مليار جنيه من قيمتها. فى الوقت نفسه، شهدت الاستثمارات تراجعا لصالح الزيادة فى مدفوعات الفوائد بحوالى 21 مليار جنيه.

ولم يقابل إجراءات اعادة هيكلة دعم الطاقة تحسن كبير فى بعض أوجه الانفاق الاجتماعى، حيث يرصد التقرير أنه لم تتعد الزيادة المخصصة للإنفاق على الأدوية والأمصال والطعوم والأغذية للمدارس، والمرضى وبعض فئات العاملين، ضمن نفقات التشغيل، 251 مليون جنيه، بمعدل زيادة لم يتعد 4.8%، وهو المعدل الذى لا يقارن بمعدلات التضخم السنوى، التى تزيد على ضعفها.

كما أشار التقرير إلى أن الزيادة الموجهة لدعم معاشات الضمان الاجتماعى، بقيمة 10.7 مليار جنيه، لن تضاعف عدد الأسر المستفيدة منه إلى 3 ملايين أسرة كما جاء فى التصريحات الحكومية ولكن سيقتصر عدد الأسر المستفيدة على 2.3 مليون اسرة فقط.

وفى محاولة لتبين أثر السياسات على نسبة الفقر يقول التقرير إنه بمراجعة خط الفقر للأسرة المكونة من خمسة أفراد، وفق بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2012 ــ 2013، نجد أنه كان يعادل 1620 جنيها فى الشهر، وبتعديل قيمة خط الفقر إلى معدل تضخم إضافى 15%، من المتوقع تحققه بنهاية 2014 ــ 2015، تتوقع المنظمة الحقوقية ان يرتفع تقدير خط الفقر إلى 2000 جنيه فى الشهر أو أعلى قليلا.

ومن ثم فإن توفير شبكات الضمان كخطوة مبدئية فورية فى تقليل الآثار السلبية على الفقراء، باتت خطوة مهمة، ولذلك تؤكد المبادرة على انه «ليس من المقبول تحميل المستهلك وخصوصا فى الفئات الأفقر بأثر الخلل الهيكلى فى الموازنة العامة للدولة بهذه الصورة، هذا فى الوقت الذى غابت فيه عن الموازنة الجديدة أية خطوات جدية لرفع قدرة الفقراء على استيعاب الأثر التضخمى الكبير لرفع الدعم».