أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في الموجة الـ16من حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، التي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

وصرح المحافظ بأنه تم أمس إزالة 46 حالة تعد بقريتي الشنطور ومازورة مركز سمسطا، بواقع 34 تعد على مساحة 3400 متر من الأراضي التابعة للري، و3 حالات على مساحة 352 متر أرض تابعة للطرق، و9 حالات على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم إلى 347 حالة.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكل صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأرض الزراعية.

فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في 8 يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطي كل مراكز المحافظة.

من ناحيته، أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية.