مصادر ترجح تجديد الثقة والتصعيد لمساعدى الوزير المتميزين وتعيين 54 مدير "أمن ومباحث"..
التغييرات المرتقبة تستهدف ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل
يترقب ضباط الشرطة، خلال الأيام القادمة، اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات وزارة الداخلية الكبرى عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، والتى تشمل مساعدى الوزير ومديرى الأمن ونوابهم، ومدير المباحث، إضافة إلى قيادات الصف الثانى من مديرى الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.
وعلمت «الشروق» أن حركة الداخلية ستشمل تعيين وتجديد ثقة مديرين لـ( 13 قطاعا و51 إدارة و3 مصالح، وتعيين 27 مدير أمن و27 مدير مباحث للمحافظات) بالإضافة إلي مساعدي وزير الداخلية للمناطق.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشروق»، إنه من المرجح إبقاء وترقية بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا فى العمل على رأسها قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، وبعض مديري المباحث بالمحافظات، فضلا عن الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش، وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.
وأضافت المصادر، أنه من المفترض ظهور الحركة نهاية الأسبوع الجاري فى موعد اقصاه الخميس المقبل، وتشمل ترقية وتصعيد أكثر من 50 عميدا ولواء إلى الصفوف الأولى فى قيادة قطاعات وزارة الداخلية، لافتة إلى تولى شباب الضباط المسئولية فى العديد من القطاعات، فيما سيحال العديد من القيادات الأمنية إلى المعاش بينهم رؤساء قطاعات ومديرى أمن بعدد من المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أشرف بنفسه على جميع الإجراءات المتبعة بشأن الضباط؛ لاختيار أفضل العناصر الشرطية لتولى المناصب القيادية فى المرحلة المقبلة، موضحا أن توفيق أجرى مشاورات مع مساعديه، بشأن الإجراءات النهائية لاعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط وزارة الداخلية السنوية بمختلف قطاعات الوزارة المقرر إعلانها.
واضافت المصادر أن حركة تنقلات وزارة الداخلية راعت المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا؛ للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، ودعمت الحركة عددا من القطاعات الأمنية الهامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.
ومشيرة إلى ان الحركة ستشهد إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا سن المعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وتابعت المصادر أنه من المقرر أن تواكب حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 سياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
ونوهة المصادر إلى أنه تم ترقية دفعة 1993، 1994 لرتبة اللواء، ودفعة 1998، 1999 لرتبة عميد، و2002، 2003 لرتبة عقيد، و2007 و2008 لرتبة مقدم، ودفعة 2012 لرتبة رائد، و دفعة 2018 لرتبة نقيب، و2021 لرتبة ملازم أول، ودفعة 2022 التخرج والترقية لرتبه ملازم.
وأضافت المصادر، أن قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، أنهوا تقاريرهم وتم عرضها لإدارة شئون الضباط ثم عرضها على المجلس الأعلى للشرطة لمراجعاتها قبل اعتمادها من وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز محافظة شمال سيناء بعدد من الضباط الذين تتوافر فيهم الكفاءة واللياقة البدنية والصحية اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت المصادر، أن وزير الداخلية يستهدف ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل، علاوة على رفع معدلات الأداء الأمنى داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة، وتطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب، حيث سيتم إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب عليا بالوزارة، مشيرة إلى أن من ضمن معايير الاختيار إخضاع جميع الضباط لعملية تقييم أداء.
وواوضحت المصادر انه من المقرر أن تركز حركة تنقلات الشرطة على مكافحة الجريمة الالكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.
وذكرت المصادر أنه سيتم تجديد الثقة فى عدد محدود من مساعدى الوزيرالذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل ممن لم يبلغوا سن الستين، وتصعيد عدد من مديرى الأمن كرؤساء للمناطق الهامة كجنوب ووسط الصعيد وشرق ووسط الدلتا ومنطقة سيناء، مع تصعيد قيادات الصف الثانى من نواب مديرى الأمن وعدد محدود من مساعدى مديرى الأمن بالمحافظات لمنصب مدير أمن.
بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت مساعدين منتدبين.
من المقرر أن تنفذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام من إعلانها ، على ان تقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.