انطلقت منذ قليل الجلسة الأولى في "الحوار الوطني" لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وحددت إدارة الحوار الوطني تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، التي تنقسم إلى جلستين تمتد كل منها إلى 4 ساعات، موزعة على النحو التالي:
الجلسة الأولى تناقش موضوعات؛ مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي. أما الجلسة الثانية فتناقش، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
ومن بين المشاركين في الجلسة الأولى كل من؛ من طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وصلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وأحمد مقلد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب.