قال أحمد كوجك وزير المالية، إن الوزارة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة التنموية والاقتصادية في مصر إلى 4.8 ترليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
جاء ذلك في تصريحات خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الأربعاء.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق هذا الحيز وفقًا لـ3 محددات، تتضمن عدم فرض أعباء ضريبية جديدة ومؤثرة، وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.
وأوضح أن المحدد الثاني يتمثل في تجنب الاقتراض الذي يؤدي إلى التضخم، قائلًا: «نريد أن نحقق ذلك دون أن نخلق مشكلات للاقتصاد، لا نريد أن نقترض أكثر فنسبب مشاكل في التضخم».
واستكمل أنهم يعملون على تحقيق هذا المستهدف بالتزامن مع ضبط الأسعار بالتعاون مع البنك المركزي والحكومة، وذلك بتقليل الاحتياجات التمويلية والاقتراض، وتخفيض الدين الحكومي لمصر إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029-2030.