أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا.
وقالت مصر، عبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة بطلانا مطلقا ومعدومة الأثر القانوني ولا يرتب التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، وتنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وأكدت الخارجية، أن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.