قال السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ إقرار تصويت الكنيست الإسرائيلي قانون بفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي، والفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المحكمة قالت إن الاستيطان غير قانوني ويجب أن يتفكك ويرحل المستوطنون، كما قالت إن الضم غير قانوني وغير شرعي، وطلبت من المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه الانتهاكات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل لا يحق لها أن تستمر في هذه الانتهاكات وعدم الالتزام بالتزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: «يجب اتخاذ خطوات عملية متصاعدة، واتخاذ خطوات من المجتمع الدولي بشدة أكبر لإجبار إسرائيل على التوقف عن هذه الجرائم، ودحرها وأن تقلع عن الاستمرار فيها».
وشدد على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني لأرض دولة فلسطين، حتى يحصل الفلسطينيون على الحرية وعلى دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم تدشين حل الدولتين على الأرض.
وفي وقت سابق من الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 عضوا من أصل 120.
وينص مشروع القرار على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي».
ويدعو المشروع إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي.