قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب لم تتخذ رأي حتى الآن بشأن موقفها من نسبة الضريبة بقانون القيمة المضافة، التي أحالتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى الجلسة العامة بعد فشلها فى التوافق مع الحكومة بشأن النسبة التى تمسكت الأخيرة بأن تكون 14%، بينما رفضتها اللجنة، مؤكدا أنها ستعقد اجتماعا في الأيام القادمة، لتحديد موقفها.
وأضاف فؤاد لـ«الشروق»، أن لديه 4 ملحوظات أساسية على مسألة القانون، نتفق مع أدوار القيمة المضافة من ناحية التحول من ضريبة الدخل إلى الضريبة غير المباشرة، التي تعرف بفلسفة التنوع الضريبي، مشيرًا إلى أن "70% من دخل مصر ضرائب، و80% من هذه الضرائب، هي ضرائب دخل، 2% تدفعها شركات القطاع الحكومي، لذلك نسبة الضرائب في مصر ليست عالية، والحكومة عاوزه توصل في أن يكون 50% من الضرائب، ضائب دخل، و50% ضرائب عامة".
ولفت إلى أن هذه الضريبة ستؤدى إلى التضخم، الذى سيشعر به المواطن عن طريق إرتفاع الأسعار، وأن مجلس النواب وافق على الموازنة العامة التي تحتوى على نحو 32 مليار جنيه، يحضر لهم دخل من هذه الضريبة، قائلا:" للأسف نحن مختطفين.. وذراعنا ملوى بهذه الجزئية".
وقال: "نحتاج أن نرى البدائل في حال عدم إقرار هذه الضريبة أو إقراراها بنسبة أقل، نحن أمام إلتزام فى الموازنة لأن عجز الموانة سيرتفع بشكل غير جيد"، مضيفا: "التأثير الاجتماعي للضريبة ليس جيدا، وضريبة القيمة المضافة ضريبة تنازلية، تتحمل آثارها الطبقة الأفقر، لأن هذه الطبقة كل دخلها يذهب في السلع والخدمات، وتكون نسبة الدخل الخاضع للضريبة له 100% بينما لم تتعدى نسبة دخل الغنى الخاضع للضريبه الـ1%".