كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حصول مالك إحدى المدارس الدولية بالتجمع على تسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم أو موافقتهم، أن الشركة المانحة أبرمت 839 عقدًا مع المتهم بأسماء أولياء الأمور.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، إن ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت العقود مع المتهم، بصفته رئيساً لمجلس إدارة المدرسة، استناداً إلى ما قدمه من بيانات وصور مستندات إثبات شخصية لأولياء الأمور، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، أفادوا فيها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، إذ تبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعيناً بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وجار استكمال التحقيقات.