قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة باحث بالمجلس القومي للسكان بتهمة قذف موظف عام، بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ا . ع" باحث أول بالشؤون الإدارية بالمجلس القومي للسكان، لأنه في غضون شهر نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، قذف في حق موظف عام عضو هيئة قضائية ومنتدب مستشار قانوني للمجلس القومي للسكان - بطريق النشر، بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة المعلومات الدولية تدوينات نسب إليه فيها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وعقابه.

بأن أسند إليه استيلائه على المال العام بالتحايل عبر صرف مكافآت غير مستحقة، وحصوله بالمخالفة للإجراءات القانونية على مزايا لنفسه، وكان ذلك بسوء نية متعديا أعمال وظيفته، وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وبملاحظات النيابة العامة، ثبت بمذكرة الشاكي اتهامه المتهم "ا.ع" بقذفه بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقال بعنوان "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان" أسند إليه فيه استيلائه على المال العام بالتحايل عبر صرفه مكافآت غير مستحقة وأخذه امتيازات من جهة عمله دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

وثبت بالشهادة الصادرة من إدارة الشؤون الإدارية التابعة للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للسكان سابقة توقيع جزاءات مالية على المتهم لوقائع تضمنت خروجه عن مقتضيات وظيفته وإساءته للعاملين بجهة عمله، وكذا سابقة إعداد الشاكي بصفته، مذكرة بالرأي القانوني عن مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بشأن ديون المتهم بقيمة 14 ألفا و510 جنيهات تقاضاها بدون وجه حق وانتهى الرأي بخصم مبلغ 7 آلاف و154 جنيها من راتب المتهم مع مراعاة ألا تزيد نسبة الخصم عن نصف راتبه بعد إضافة بين النفقة المستحق عليه.

وقرر المتهم بالتحقيقات أنه ناشر المقال المعنون "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأسند فيها للشاكي حصوله على مبالغ مالية ومكافآت وامتیازات من المجلس القومي للمكان دون وجه حق.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على الصور الضوئية المرفقة من تدوينات المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها بعنوان "سلسلة حلقات فساد المجلس القومي للسكان"، ومن بين ما أسنده إلى الشاكي استيلائه على الأموال العامة بدون وجه حق، وعدم تطبيق القانون لمحاسبته على المخالفات المالية التي ارتكبها إبان عمله بالمجلس القومي للسكان.